قضت محكمة تونسية الاثنين بسجن المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني سنتين في قضية جديدة تتعلق بتصريحات انتقدت فيها العنصرية في تونس، على ما أفاد محاميها. وقال المحامي سامي بن غازي لوكالة فرانس برس “قضت المحكمة بالسجن سنتين في حق سنية الدهماني” استنادا للمرسوم عدد 54 لمكافحة “الأخبار الكاذبة“.
وسنية الدهماني (60 عاما) معارضة للرئيس قيس سعيّد، ومسجونة منذ 11 أيار/مايو 2024.
ودانتها المحكمة الابتدائية الاثنين على خلفية تصريحات في برنامج إذاعي قالت فيها إنه توجد مقابر وحافلات مخصصة للسود في منطقة بجنوب البلاد، وفق بن غازي الذي أكد أن المحامين لم يترافعوا الاثنين لكن ذلك لم يمنع صدور الحكم.
وسبق أن حكم عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2024 ابتدائيا بالحبس سنتين، ثم خفضت العقوبة في الاستئناف إلى 18 شهرا وحُكمت استنادا إلى المرسوم الرئاسي بشأن “إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة“. كما حُكم عليها في تموز/يوليو 2024 في قضية أخرى بالحبس سنة، ثم خُفضت العقوبة في الاستئناف إلى ثمانية أشهر في أيلول/سبتمبر الفائت.
أوقفت الشرطة الدهماني خلال بثّ مباشر أمام عدسات الكاميرات بمقر نقابة المحامين في العاصمة تونس.
وكان محامو الدهماني انسحبوا من المحاكمة بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة قائلين إنهم يرفضون المشاركة في المهزلة. وأضافوا أن الدهماني تحاكم مرتين بسبب التصريح الإعلامي نفسه الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية بحق مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بأن المحكمة حكمت على سنية بالسجن عامين، واصفا الحكم بأنه “ظلم ما بعده ظلم“. أما المحامي سامي بن غازي فقال لرويترز “ما يحدث هو مهزلة.. تحاكم سنية مرتين على نفس التصريح“.
وأُلقي القبض على سنية العام الماضي بعد إدلائها بتصريحات خلال ظهور تلفزيوني شككت فيها في موقف الحكومة تجاه المهاجرين الأفارقة في تونس. رُفعت القضية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في تونس، المعروف باسم المرسوم 54، والذي استنكرته على نطاق واسع جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب المرسوم عدد 54، وبموجب تشريعات خاصة بمكافحة “الإرهاب” أو بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة“.